جوجل تضع شروطا جديدة صارمة للحصول على بيانات البحث في أوروبا

في تحديث جديد لوثائق تحسين محرّكات البحث، حدّثت جوجل صفحة برنامج ترخيص مجموعة بيانات البحث الأوروبية، في تغيير قد لا يلفت انتباه معظم مشرفي المواقع، لكنه يقدّم تفاصيلَ جديدة ومهمَّة حول طبيعة البيانات التي ستُتَاح لبعض محرِّكات البحث المؤهَّلة، وشروط الحصول عليها، ومتطلَّبات الأمن والتَّدقيق المرتبطة بالوصول إليها.

ويأتي تحديث الوثائق هذا في سياق التزامات جوجل بموجب قانون الأسواق الرَّقمية الأوروبي (DMA)، بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية في 6 سبتمبر 2023 تصنيف جوجل باعتبارها "حارس بوابة" (بالإنجليزية: gatekeeper) بموجب القانون.

وتوضح الصفحة المحدّثة أنه منذ مارس 2024 أتاحت جوجل لمستفيدين مؤهَّلين مجموعة بيانات البحث ذات الصلة، مع بيانات مجهَّلة بالشَّكل المناسب، للامتثال للمادة 6(11) من القانون.

بمناسبة الحديث عن المنطقة الأوروبية، قبل بضعة أيَّام، قامت جوجل بتعديل سياسة إساءة استخدام سمعة الموقع الإلكتروني.

وتشير جوجل الآن إلى أن المفوَّضية الأوروبية اعتمدت في 16 يوليو 2026 تدابيرَ إضافية تحدِّد بصورة أكثر تفصيلا كيفية امتثال جوجل لالتزاماتها بموجب المادة نفسها.

وبموجب هذه التَّدابير، ستوفِّر جوجل مجموعة بيانات بحث محدَّدة للمستفيدين المؤهَّلين، وتوضِّح الصَّفحة أنَّ هذه المجموعة ستتضمن بيانات التَّرتيب والاستعلامات والنقرات ومرات الظهور من بحث جوجل داخل المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبَّية (EEA).

كما فقد أصبحت الصفحة أكثر تفصيلا بشأن آلية الوصول إلى البيانات، فالتدابير الأوروبية تحدِّد أهلية الجهات المستفيدة، ونطاق البيانات التي يجب توفيرها، وتواتر إتاحتها، وشروط الوصول إليها وفق مبدأ "عادل ومعقول وغير تمييزي" (FRAND)، إضافة إلى الأغراض المحدَّدة التي يمكن استخدام البيانات من أجلها.

وتوضِّح جوجل أن الرُّسوم ستُحدد وفق شروط "فراند"، على أن تقتصر، وفق ما تحدِّده التَّدابير، على التَّكاليف الإضافيَّة التي تتحمَّلها جوجل لإتاحة البيانات، إلى جانب معدَّل عائد محدد.

أما شروط الأهلية، فقد تغيرت بشكل واضح مقارنة بالنُّسخة السَّابقة من الصفحة، فالمتقدم يجب أن يكون مزوِّدا لمحرِّك بحث عبر الإنترنت وفق التَّعريف الوارد في المادة 2(6) من قانون الأسواق الرَّقمية، وأن يكون محرِّك البحث موجَّها إلى مستخدمين موجودين داخل المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبِّية.

أيضا لم تعد الصِّياغة الحالية تكتفي بالشَّرط السابق الذي كان ينصُّ على عدم وجود صِلات مباشِرة أو غير مباشِرة بجهات حكوميَّة خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بل أصبحت تنصُّ على ألاَّ يكون المتقدِّم خاضعا بصورة مباشرة أو غير مباشرة لسيطرة دولة خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبِّية تشكِّل خطرا سيبرانيًّا و/أو خطرا على حماية البيانات يتَّسم بالخطورة والطَّابع الهيكلي.

كما أضافت جوجل شرطا آخرَ يتعلَّق بالعقوبات والتَّدابير التَّقييدية الأوروبِّية، إذ يجب ألا يكون المتقدِّم خاضعا بصورة مباشرة أو غير مباشرة لسيطرة شخص طبيعي أو اعتباري خاضع لتدابير تقييديَّة أو عقوبات بموجب قانون الاتِّحاد الأوروبِّي.

وإنَّ من أبرز الشروط الجديدة أيضا ما يتعلَّق بحجم النَّشاط وعدد المستخدِمين، حيث يجب أن يكون المتقدِّم قد قدَّم خَدمات محرِّك بحث عبر الإنترنت داخل الاتِّحاد الأوروبِّي لمدة عامين متتاليَيْن على الأقلّ عند تقديم الطَّلب، أو أن يكون قد تأسَّس قبل أقل من عامَين لكنه حصل على استثمارات رأسمالية تتجاوز 50 مليون يورو.

في كلتا الحالتين، يجب أن يكون لديه متوسِّط لا يقلُّ عن 50 ألف مستخدم شهريّا لخدمات محرِّك البحث داخل الاتِّحاد الأوروبِّي خلال العام الماضي.

من الجهة المقابِلة، لم تعد الصَّفحة المحدّثة تذكر شرط "عدم تشغيل نشاط لتحسين محركات البحث" (SEO) الذي كان موجودا صراحة في النسخة السابقة، كما اختفت من قائمة الشُّروط الحالية الإشارة التَّفصيلية إلى السِّجل السَّابق للمتقدِّم في حماية بيانات المستخدمين وقدرات البنية التَّحتية الأمنيَّة والمالية، إذ أصبحت المتطلَّبات التِّقنية والتَّنظيمية والأمنية مفصَّلة في قسم مستقلّ.

ومن الإضافات المهمَّة إمكانية حصول المتقدِّمين المؤهَّلين على عيِّنات من البيانات قبل شراء الوصول إلى مجموعة البيانات الكاملة، حيث تتيح جوجل ثلاث فئات من العينات:

1. عينة أولى تتكون من 1000 صف وتُقدَّم مجَّانا،
2. عينة اصطناعيَّة تصل إلى 10 ملايين استعلام مقابل رسوم،
3. عينة ثالثة تمثل 5% من مجموعة بيانات البحث مقابل رسوم.

ووفق الصَّفحة المحدّثة، ستُصبِح هذه العيِّنات متاحة ابتداء من 16 نوفمبر 2026، مع الإشارة إلى أن التَّفاصيل الخاصَّة بها محدَّدة في التَّدابير التي اعتمدتها المفوَّضية الأوروبِّية.

لكن الوصول إلى مجموعة البيانات لن يكون مجرد عمليَّة تقديم طلب والحصول على البيانات، إذ تفرض التَّدابير متطلَّبات تقنيَّة وتنظيميَّة وأمنيَّة واسعة.

وتوضح جوجل أن البيانات التي ستقدِّمها للمستفيدين تتضمَّن بيانات شخصيَّة، ولذلك تعتمد الإجراءات على قدرة الجهات المستفيدة على فصل البيانات داخليّا ومنع إعادة تحديد هويَّة الأفراد.

وقبل الوصول إلى العيِّنة "C" أو إلى مجموعة بيانات البحث نفسها، يتعيَّن على المتقدِّمين المؤهَّلين الخضوع لتقييم مستقل وتقديم تقرير "ضمان معقول من المستوى الأول" (Level 1 reasonable assurance report).

ويجب أن يَصدُر التَّقرير عن مدقِّق مستقلّ من طرف ثالث، تكون لديه القدرة على فحص البنية التَّحتية التِّقنيَّة وأنظمة التَّخزين وسير العمل لدى الجهة المتقدِّمة، للتَّحقق من الالتزام بمعاييرِ الأمن والخصوصيَّة المطلوبة.

ولا تتوقَّف المتطلَّبات عند مرحلة الحصول على التَّرخيص، إذ يجب على المستفيدين الرَّاغبين في الحفاظ على وصولهم المستمر إلى مجموعة البيانات الخضوع لمراقبة منتظَمَة ومتواصِلة من قِبَل جهة مستقلَّة مختصَّة بالتَّدقيق، وتقديم تقرير "ضمان معقول من المستوى الثاني" (Level 2 reasonable assurance report) للتَّحقق من استمرار الالتزام بهذه الضَّوابط التَّشغيليَّة.

وتقول جوجل إن المزيد من التَّفاصيل حول المتطلَّبات التِّقنية الدَّقيقة وإمكانية التَّدقيق ستَرِد في "اتِّفاقية ترخيص البيانات"، التي ستبدأ جوجل في توفيرها للمتقدِّمين المعنيِّين اعتبارا من 17 سبتمبر 2026.

وستحدد الاتِّفاقية أيضا المسؤوليَّات التَّعاقدية العامَّة التي يتحملها المستفيدون تجاه جوجل وتجاه الأطراف الثَّالثة التي تتعلَّق بياناتهم الشَّخصية بمجموعة البيانات.

أمَّا الجهات التي تستوفي شروط الأهليَّة ومستعدَّة للاستثمار في المتطلَّبات التِّقنية والأمنيَّة ومتطلَّبات قابليَّة التَّدقيق، فيمكنها التَّعبير عن اهتمامها وبدء عملية التَّقديم من خلال النموذج المخصص لهذا الغرض، وتوضِّح جوجل أنَّها ستَرُدُّ على طلبات إبداء الاهتمام خلال 7 أيام تقويمية من تاريخ استلامها.

وبذلك، فإنَّ تحديث 31 أغسطس 2026 لا يمثل مجرد تعديل وصفي لصفحة قديمة، بل يعكس انتقال برنامج ترخيص بيانات البحث الأوروبي إلى مرحلة أكثر تفصيلا، مع تحديد أوضح لنطاق البيانات، وشروط الأهليَّة، وآلية التَّسعير، والعيِّنات التَّجريبيَّة، إضافة إلى متطلَّبات الأمن والخصوصيَّة والتَّدقيق المستقلّ التي ستُفرَض على الجهات الرَّاغبة في الحصول على هذه البيانات.